حكم التقسيط عبر البنوك الربوية وشراء مواد البناء؟
أنا موظف حكومي واستلم راتبي عبر بنك اليمن الدولي بحكم اتفاقية بين البنك وإدارة العمل التي أعمل فيها وهذا البنك يقدم قروضا حسنة فنأخذ مثلا سلعة عبر البنك فيقسطها لنا على سنة مع العلم أن البنك لا يشتري السلعة بل يكتفي بأن اعطيه ورقة من الجهة التي تبيع الشيء والتي تم الاتفاق معها مسبقا ثم أخذ السلعة بنفسي ويبدأ بتقسيطها .. فهل هذا حلال او حرام علما اني اريد ان اخذ حديد وسمنت لأبني شقه بدل لي ولزوجتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فبنك اليمن الدولي بنك ربوي ولا يقدم قروضا حسنة لوجه الله تعالى ولكنه يتفق مع أصحاب المحلات التجاربة أن يضيفوا له نسبة متفقا عليها مسبقا فمثلا لو كان سعر السلعة مائة فهو يعطيك الفاتورة بمائة وعشرين هذه الزياة هي للبنك لكنها لا تظهر على أنها نسبة للبنك فالبنك يقوم بسداد مبلغ مائة ألف للتاجر نقدا ويقسط عليك مائة وعشرين فالحاصل هنا أن البنك أقرضك مائة وأخذ عليك مائة وعشرين وهذا هو الربا بعينه .
ولو افترضنا أن البنك فعلا يعطي قرضا حسنا فهو لا يعطي إلا لشخص له حساب عنده هذا الحساب يستفيد منه البنك بتمويل عمليات القروض الربوية وفي هذه الحال صاحب الحساب آثم لأنه أعانهم على الربا والله تعالى يقول : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان ) فعليك أن تطلب من جهة العمل أن تنقل مرتبك إلى بنك إسلامي فإن لم يكن ذلك مكنا فعليك أن تسحب مرتباتك أولا بأول ولا تبقيها حتي لا تكون معينا لهم على الربا وعليك إن أردت شراء مواد بناء أن تأخذها عبر البنوك الإسلامية والله الموفق .